ألشركـــــة !!!

ألشركـــــة !!!

ألشركــــــــة

- ألم يُقدّر لك يوماً أن تكون شريكاً لآخر في مال أو أرض أو عقار ؟
- ألم تًشقِكَ ظروف الحياة لأن تعمل مع آخرين فتكون شريكاً لهم في أسهم أو شراكة كما تشارك الآخرين في أفكارهم ؟
*** ربما لم تشارك أحداً , وربما شاركت أناساً كثيرين .. ولا بد انك باعتبارك إنساناً تخشى الله وتتقيه سألت عن الحلال والحرام , وما يجوز وما لا يجوز في مشاركاتك لإنسان قبل إقدامك على مشاركته , او لعلّك لم تفكر في ذلك .. وهذا بعيد ! فالمسلم عندما يقدم على عمل من الأعمال يسأل أول ما يسأل هل يرضى الله عن عملي هذا او لا يرضى ؟ وهل هو حلال أم هو حرام ؟ ...
*** ولهذا كان من الضروري أن نستعرض وإياكم أنواعاً من الشركات القديمة والحديثة , لنرى أي من هذه الشركات أباحه الاسلام وأيها حرّم ؟ لعلنا وإياكم نستطيع حين نشارك أن نرضي ربنا في أعمالنا واننا لنعرف أن الاسلام أجاز الشركة وهي خلط نصيبين من المال أو أكثر من نصيبين , بحيث لا يفرق أحد الأنصباء عن الآخرين ...
*** والدليل على جوازها ما روي أن السائب بن شريك جاء الى رسول الله " صلى الله عليه وسلم " يوم فتح مكة فقال : أتعرفني ؟ فقال عليه السلام : ( وكيف لا أعرفك وكنت شريكي ؟ وكنت خير شريك لا تداري ولا تماري ) أي لا تداجي ولا تخاصم ...
*** وبُعِث " صلى الله عليه وسلم " والناس يتعاملون في ذلك فأقرهم عليها , وقد ورد أنه " صلى الله عليه وسلم " قال في الحديث القدسي : ( أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُن أحدهما ) , وروى الدارقطني قوله " صلى الله عليه وسلم " : ( يد الله مع الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ) ...

وهي نوعان ...

أولاً : شركة ملك : وهي أن يشترك اثنان فأكثر في ملك مال , إما بغير فعلهما كالميراث أو بفعلهما كشراء شيء معاً أو أن يتقبلا صدقة أو هبة مشتركة لهما , وفي هذه الحالة يعتبر كل ما يتولّد من الزيادة في المال مشتركاً بينهما , وكل واحد من الشريكين بمنزلة الأجنبي من المال لا يتصرف في نصيب صاحبه ...
ثانياً : شركة العقد وهي : أن يقول واحد للآخر : شاركتك في كذا ويقبل الآخر , وهي أنواع جائزة شرعاً : ...
1 – شركة المفاوضة : وهي " أن يفوّض كل واحد من الشريكين التصرف الى صاحبه في جميع مال التجارة " وهي جائزة عند الأحناف وغير جائزة عند مالك والشافعي , ولكن قوله " صلى الله عليه وسلم " : ( فاوضوا فإنه أعظم للبركة ) ,وقوله : ( إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة ) , بدل على جوازها ويشترط فيها المساواة في الاموال والارباح والديون ...
2 – شركة العنان : وهي : " أن يشترك اثنان فأكثر برأس مال حاضر " ولا تجوز برأس مال غائب ولا بدين , ولا يشترط خلط المالية خلافاً للشافعي , وإذا خلطا المال كان أفضل ولو كان رأس المال دراهم من جانب ودنانير من جانب آخر جاز , بخلاف رأي الشافعي الذي يشترط أن يكون المالان من جنس واحد ... ويجوز في هذه الشركة أن يتصرف كل واحد كما يريد ويتساويان في العمل ولا يشترط أن يتساويا في المال , والربح حسب الاتفاق , والخسارة على حسب المال , قال " عليه السلام " : ( الربح على ما شرط العاقدان والوضعية على قدر المال ) وعند الامام ابي حنيفة جواز أن يكون الربح والخسارة حسب الاتفاق لقوله " صلى الله عليه وسلم " : ( المسلمون عند شروطهم ) ...
3 – وهناك من الشركات ما يسمى " شركة الوجوه أو المفاليس " جمع مفلس ... , ذلك لأنها تعتمد على ثقة أصحاب الاموال في الشريكين , فيشتريان بالدين ويبيعان ويسددان ثمن المشتريات ويكون الربح بينهما , وهي شركة جائزة عند الامام ابي حنيفة ... وفيها تيسيير ورحمة بالفقراء ...
4 – كما أن هناك نوعاً رابعاً هو شركة الصنائع وهي " أن يشترك صانعان في تقبل الاعمال كالخياطة والقصارة والنجارة وغيرها " وتسمى شركة الأبدان , لأنهما يعملان .. وأيّاً كان نوع العمل فكريّاً أو يدويّاً جاز , والربح في هذه الشركة حسب الاتفاق ...
5 – والمضاربة نوع من انواع الشركات وهي " أن يدفع رجل المال لآخر ليعمل فيه ويشتركان في الربح , والخسارة على صاحب المال , لأن صاحب العمل يخسر عمله مقابل خسران المال " ...
*** والشريكان في العمل إذا غاب أحدهما أو مرض فالربح بينهما على ما اشترطا , لما روي أن رجلاً جاء الى النبي " صلى الله عليه وسلم " فقال : أنا أعمل في السوق ولي شريك يصلّي في المسجد , فقال عليه الصلاة والسلام " ( لعل بركتك منه ) ...

هذه أنواع من الشركات كانت موجودة صدر الاسلام ... واليوم وجدت شركات قد تتفق في معناها مع الشركات التي ذكرنا .. وقد لا تتفق !!! هنا يجب علينا القياس .. وإن تعذّر !!!

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
صدق الله العظيم

المصدر: ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ.. - من قسم: مجالس علوم الفقه

---

Hgav;JJJJJm !!!

الشركة كما ذكرت في كتاب لا يحضرني اسمه الآن على المذهب الحنفي 15 نوعا. وفي مؤلف لم أنشره بعد بل توقفت عن نشره لاسباب أن شقيقي الاقتصادي الدكتور فهد المصالحه لم يعد بعد الى الاردن للنقاش المستفيض والمطالعة والمراجعة العلمية‘ حيث بحثت فيه موضوع "المضاربة" كما رويت عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه حين قال لاحدهم" ضارب لي في كيت وكيت ولا تضارب لي في كيت وكيت ولك هذا المقدار" ان المتعامل به الآن في بيوت المال والاستثمار والبنوك لا يمت الى هذا الاساس الذي وضعه الصحابي الجليل العباسن، وحيث أنني ممن يعتبر قول الصحابي وفعله المتفقان مع الشرع أصلا من أصول الفقه فأنني أفتي بان صورة المضاربة الحالية ليست من الشرع في شيء وكذلك أثبت في دراستي بأن صور البيع الدارجة في البنوك الاسلامية في الغالب بيع لما لا تملك ولو للحظة من الزمن فالبيع أصله بيع الملك وكذلك الشراء الا أن يكون بالتفويض والانابة وهذا مما لم يحدث بعد في تلك البيوع التي على اساسها تتعامل تلك البنوك. كما ان تثبيت نسبة الربح تخالف اساس المفاوضة التي وضعها صلى الله عليه وسلم.
والكثير القادم ان شاء الله سأدلي به
والسلام