بخصوص (القرارات الصادرة من مشيخة
السجادة البكرية) في جمهورية مصر العربية
عن شيخ
السجادة البكرية احمد بن محمد (البكري)
قد صدر قراران مؤرخان في 18 -12 – 2016
القرار رقم 1 وهو تشكيل أمانة عامة لمشيخة السجادة البكرية , يهدف الى احياء دور السجادة البكرية التي كانت تترأس الطرق الصوفية ,والتي اصبحت مع الوقت واحدة من تلك الطرق التي تنوف عن سبعين طريقة في مصر.
واننا اذ نثمن هذا القرار وهو من ضمن صلاحية المشيخة وضمن القانون وقد عملنا جاهدين لاحياءها ايضا في فلسطين.
اما في ما يتعلق بالقرار رقم 2 والمتعلق بتشكيل ( لجنة لتحقيق وتوثيق الانساب البكرية الصديقية )
فانه ليسعدنا ان يتم تشكيل لجنة واو نقابة لتحقيق وتوثيق الانساب
البكرية الصديقية ,في أي بقعة لحفظ انساب آل الصديق رضي الله عنه من الضياع والاختلاط , ولتكون سدا منيعا ضد الملتصقين والادعياء ,ولتفريق المشتبه في الكنى والمختلف في النسب ,وكشف اللثام عن من انتسب الى هذا الجذم العربي القرشي التيمي العدناني بالموالاة او التبعية او العبودية, وللتفريق بين البكري الصديقي نسبا من البكري الصديقي طريقة , او سبطا.
ولا يختلف اثنان على ضرورة ذلك ,لا بل هو مطلب ملح سعينا اليه جاهدين منذ سنين. وما زلنا نسعى لتشكيل مثل تلك الهيئة ضمن القانون .
وما يعنينا هنا, هو ان
1- الجهة التي أنشأت تلك اللجنة وهي مشيخة
السجادة البكرية وهي غير مخولة قانونا لتشكيل لجان انساب ضمن القانون الذي استندت عليه في قرارها وهو قرار 118 لسنة 1976 م والذي هو بالأصل ينظم فقط عمل الطرق الصوفية وحتى مخالف لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1978.
ومخالف لمواد الدستور الذي يمنع أي تشكيلات على اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى...(الدستور المصري)
2- ومن جهة اخرى فان المخول بتشكيل مثل هذه اللجنة هم اصحاب النسب الصرحاء من المشايخ والعمد وكبار العوائل ووجهاؤها ومن ابناء الذكور دون البطون فشيخ
السجادة البكرية الذي اقر تشكيل تلك اللجنة ليس بكري النسب , وانما جدته لأبيه السيدة زكية بنت عبد الباقي بن علي افندي البكري الصديقي , هي
البكرية فهو احمد بن محمد كوبلاى بن احمد اورخان. واحمد اورخان كان متزوجا من الاميرة عادلة بنت الاميرة نعيمة بن السلطان عبد الحميد خان الثاني. وهذا لا يقارن مع ما كان في تعيين ال البكري الصديقي كنقباء للأشراف في مصر والشام وغيرها من الولايات , لان تلك التعينات كانت تصدر بموجب فرمانات سلطانية واعتبارات تاريخية مختلفة منها اكراما للشيخ آق شمس الدين البكري الصديقي الشامي الذي كان استاذ السلطان محمد فاتح القسطنطينية .
3- ان هذا القرار اتخذ منفردا بمعزل عن اصحاب حق القرار الاصلاء ,واتخذه من لا يملك الحق فيه , فانسابنا
البكرية الصديقية هي امانة في الاعناق لا يملك رقبتها الا مانحه اواصحابها ولا نترك زمامها في ايدي احد.
4- ومن حيثيات القرار ان شيخ
السجادة البكرية السيد احمد محمد كوبلاى
وفي المادة الخامسة ابقى صلاحيات المصادقة على الانساب
البكرية الصديقية في يده. وهذا يعني الضربة القاسمة للأنساب
البكرية الصديقية بشكل عام وبشكل خاص ذلك الجذم الذي ينحدر منه (السادة البكرية) والمنتشرة في السودان والشام وفلسطين , والذي يجمعهم جدا مشترك , وايضا ضربة اخرى للمستحقين بوقفية (السادة
البكرية المؤرخة عام 1270 للهجرة ) وهم ورثة علي افندي البكري نقيب المولود عام 1222 للهجرة والذي كان نقيبا للأشراف وشيخا للسجادة
البكرية والتي ورثها ابناؤها من بعده. حيث برز صراعات عديد في اروقة المحاكم, حيث اهتم المستحقين في الوقف . اثبات نسبهم او حقهم كورثة شرعيين في اروقة المحاكم بعد صدور قرار رفع يد الاوقاف عن الوقفيات الاهلية , وقد اثبت 119 شخص حتى الان استحقاقهم في وقف السادة
البكرية , وما يتعلق في هذا على الشبكة فليبحث عنه لمن اراد الاستزادة
ونذكر بعض تلك الاوقاف فمنها (وقف محمد جلال الدين الصديقى و وقف جلال الدين الصديقى و وقف محمد افندى البكرى و اوقاف الساده البكرية)
5-ان تشكيل تلك اللجنة واثناء نظر المحاكم لدعاوي تتعلق بالوقف والمستحقين هو امر مريب بحد ذاته..
ويناء ما تقدم سيكون اول مهمة لتلك اللجنة حجب الكثير من اصحاب النسب الذين يترتب لهم حق في الاوقاف سواء كان نسب ظهور او نسب بطون وذلك لغايات واهواء دنيوية لتحول دون وصول اصحاب الحقوق الى حقوقهم. وهنا تكلمنا عن الوقفية القريبة نسبيا ولم نتطرق الى الوقفيات التي اوقفها الاجداد في العصر المملوكي والعثماني وغيرها من حقوق السادة البكرية
كنت لا اعتزم اصدار البيان في المرحلة الحالية ولكن امام اصرار ابناء العمومة اضطرت لابداء الرأي على عجالة وسنعود لاحقا وبالتفصيل الموسع
بيان رقم {1} فيما يتعلق بقرار صادر عن السجادة البكرية
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)