من آثار الأحاديث الضعيفة والموضوعة: إلغاء قواعد في أصول الفقه، نحن نعلم أن القرآن والسنة والإجماع من مصادر الأحكام الشرعية، وكذلك إذا كان القياس صحيحاً فيؤخذ منه الحكم الشرعي فيأتي هذا الحديث مثلاً: (من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك) ما هي النتيجة؟ إلغاء هذا البند من أصول الفقه، وعدم الاستفادة من القياس إطلاقاً.
ومن الآثار السيئة: التفرقة بين المسلمين، وذم بعض الأجناس أو الألوان، ومخالفة قول الله عز وجل: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات:13] كحديث: (دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه) يقول: الأسود فقط همه البطن والفرج، سبحان الله! ألم يكن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح ؟ أو ما كان عطاء رضي الله عنه من كبار علماء مكة وكان يخضع له الملوك والخلفاء ويأتونه ويستفتونه؟ إذاً: هذه الأحاديث التي تفرق شمل الأمة، وتفضل أجناساً على أجناس، وعرقاً على عرق إنما هي من مفرزات الجاهلية فصيغت بهذه الأحاديث الموضوعة
تحريم ما أحل الله وتشويه سمعة الصحابة
وكذلك تحريم ما أحل الله، مثل أحاديث تحريم لحم البعير مثلاً، ومنها تشويه سمعة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس الآن يعرفون الحديث الذي فيه أن الصحابي ثعلبة بن حاطب طلب المال وكسب المال وخرج عن المدينة وفوت صلاة الجمعة والجماعة، وأنه بعد ذلك أراد أن يتوب فلم يقبل منه عليه الصلاة والسلام الزكاة، وأن أبا بكر لم يقبل منه الزكاة ولا عمر ، وعندما تراجع الحديث تجد أن سنده ضعيف وأن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه بريءٌ من هذا الكلام، وأنه صحابي جليل كانت له مواقف محمودة، وقد يكون الأمر أخطر من ذلك عندما يُدخَل في قضية الصحابة بعض الأشياء المتعلقة بهم مثل بيعة أبي بكر رضي الله عنه يدخل فيها أهل الأهواء، فمثلاً يأتي حديث موضوع: (أن رجلاً قال لـعلي بن أبي طالب : أتعلم من بايع أبا بكر الصديق ، فيقول: من هو؟ فيقول: بايعه شيخٌ متوكئٌ على عصا فيقول علي : نعم ذاك إبليس فقد أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أول من بايع أبا بكر رجلٍ متوكئٌ على عصاً، شيخ من مكان كذا، وأن هذا إبليس متنكر يكون أول من يبايع أبا بكر رضي الله عنه) فهذا من تشويه سمعة الصحابة رضوان الله عليهم.
وهذا قليل من كثير بارك الله بيك الشريف ابو عمر .ليعلم من يقول أو يئخذ بحديث مكذوب او غير وارد
عن الحبيب صلى الله عليه وسلم
مواقع النشر (المفضلة)