فلسطيـــــــن !!!
رفع المواضيع السياسية " ممنوع " ولكنها فلسطين السليبة !!!

الكنيست الصهيوني يقر قانون " يهودية قومية الدولة " !
أول خطوات صفقة القرن تعصف بالأمّة
مقال لدولة الرئيس " طاهر المصري " يلخص خطورة هذا القانون على القضية الفلسطينية خاصة وعلى الأمة عامة .. يستحق الوقوف عنده مليّاً .
ألنكبة الثانية : قانون قومية الدولة اليهودية !
بإقرار الكنيست قانون الدولة القومية أو يهودية الدولة تكون إسرائيل قد استكملت تحقيق المشروع الصهيوني الذي أقرّه مؤتمر " بازل سنة 1897 م " .. وبهذا تكون حكومة نتنممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.php قد حققت البند الأخير في برنامج ثيودور هرتزل وهو يهودية الدولة .. وتحول الفلسطينيون في وطنهم المغتصب وعلى كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر من مواطنين إلى مجرد سكان بموجب القانون الجديد الذي أصبحت فلسطين بكاملها وطناً قومياً لكامل يهود العالم الذين من حقهم العودة إلى فلسطين !
قد ألغى القانون الإسرائيلي فلسطين وشعبها بالكامل .. وألغى حق العودة وتقرير المصير للفلسطينيين .. وتحولت اللغة العربية من لغة رئيسية إلى ثانوية " لها مكانة خاصة " ولم يعد الفلسطينيين العرب بموجب هذا القانون العنصري غير مجاميع سكانية يمكن لإسرائيل التعامل معها بأية طريقة تراها مناسبة بما في ذلك اللجوء إلى موجة تهجير أخرى لن تقل خطراً ومأساوية عن موجة التهجير الأولى عقب حرب 1948 م .
أنها بالتأكيد نكبة ثانية حقيقية للشعب الفلسطيني ولقضيته .. فلم تعد بموجبه ثمة فرص أمام الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة .. ولم يعد لديهم أيضاً الفرصة لممارسة حقهم باعتبار القدس عاصمة لدولتهم .. ولم يعد بالإمكان أمامنا جميعاً الحديث بما يعرف " بحل الدولتين " وسوف يغير هذا القانون وتطبيقاته الخارطة السياسية للمنطقة عبر عقود قادمة من الزمن .
وللذين يتساءلون عن صفقة القرن وتفاصيلها أقول لهم وبكل وضوح : هذه هي صفقة القرن التي بدأت بقرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارته إلى القدس .. واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل .. واليوم تأتي الحلقة الثانية باعتماد قانون الدولة القومية اليهودية الذي يعتبر كامل فلسكين وطناً قومياً لليهود وعاصمته القدس .. وغداً ستلجأ إسرائيل لتحقيق خططها بإقامة الهيكل المزعوم رمزاً ليهودية الدولة .
لقد فوجئت تماماً بتواضع ردات الفعل العربية على ذلك القرار الإسرائيلي بالرغم من خطورته .. وما يمثله من مخططات إسرائيلية مستقبلية للفلسطينيين وللقدس وللمسجد الأقصى .. إن ثمة نكبة ثانية تلوح في الأفق الفلسطيني .. ولا يبدو أن فرص السلام لديها القدرة على الصمود أمام استحقاقات القانون الجديد .. ولا أعتقد أن أحداً يمكنه في المستقبل القريب الحديث ولو على استحياء عن حل الدولتين .. وعن إمكانية التوصل لسلام نهائي إلا بما تراه إسرائيل من ظروف وشروط السلام الذي تريد بناؤه مع الفلسطينيين والعرب .
نحن في الأردن أولى الناس بالشعور بحجم الخطر الذي يتهددنا من هذا القرار .. وعلينا واجب توضيح مخاطره للناس .. وتنبيه العالم بأسره لمجمل تلك المخاطر التي تعصف بنا جميعاً فلسطينيين وأردنيين على حد سواء .. خلال الأيام القليلة الماضية حاولت جاهداً مراقبة ومقاربة ردود الفعل الفلسطينية والعربية وحتى العالمية على هذا القرار .. لكني فوجئت بتواضع تلك الردود .. ولم أجد ما يشير بوضوح إلى أن الحكومات والمؤسسات الرسمية والشعبية تعي مخاطر هذا القرار وتداعياته التي ستكون نتائجه شبيهة تماماً بنتائج نكبة 1948 م .. إن لم تكن أكبر وخطر منها .
نحن في الأردن يجب أن نعي تماماً أن إسرائيل ستبدأ فوراً بوضع خططها للتخلص من الفلسطينيين لأنهم يمثلون بالنسبة إليها مشكلة جوهرية في تحقيق الدولة اليهودية القومية الخالصة النقيّة – على حد زعمهم – وأعتقد أن جزءاً من تلك الخطط ستتجه نحو القدس والمسجد الأقصى تحديداً لإقامة هيكلهم المزعوم .. وهذا سيهدد الأمن الوطني الأردني بشكل مكشوف ومباشر وخطير .
لقد حذرت مراراً وتكراراً من وصولنا إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية .. وفي محاضرتي الأخيرة في جمعية الشؤون الدولية أشرت إلى أن زيارة جلالة الملك إلى واشنطن تعتبر من أخطر الزيارات وكنت أعني ما أقول .. والأردن اليوم في عين العاصفة وأمننا الوطني مهدد بشكل وآخر .. ففي الوقت الذي تنجح إسرائيل فيه في تحقيق طموحاتها الدينية والقومية وتحقق اختراقات حقيقية في بنية الأنظمة العربية عبر العلاقات الاقتصادية .. نجدنا نحن في الأردن على مقربة تماماً من عاصفة ستجتاحنا تماماً دون أي غطاء عربي أو دولي .. مما يحتم علينا أن ندعو لتماسك مجتمعنا لحماية الأمن الوطني الأردني .
نحن اليوم نعيش تطبيقات " صفقة القرن " فلم يعد أحد مطالب بالتوقيع على تلك الصفقة .. ولم يعد بمستطاع أحد التشكيك في المسار المستقبلي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي أفقده هذا القانون حقه بالمواطنة في وطنه .. لقد نزعت إسرائيل هذا الحق عن الفلسطينيين في الداخل والشتات .. وما إضعاف وكالة الغوث إ بعض تفاصيل تلك الصفقة التي ستستمر لاحقاً عبر سلسلة قرارات ستتخذها إسرائيل تجاه الفلسطينيين .. والإقليم العربي .. وهنا مكمن الخطر .
اليوم لم يعد مقبولاً استمرار الصمت العربي على هذا القرار .. ثمة مأساة حقيقية بالانتظار تدق الباب بصخب وهي تدرك جيداً أن الظرف السياسي أصبح أكثر مؤاتي لتحقيق أحلام الصهيونية الاحتلالية على حساب الفلسطينيين أولاً .. وعلى حسابنا نحن الأردنيين ثانياً .. وعلى حكومة الدكتور عمر الرزاز أن تتحمل مسؤولياتها كاملة بالتعامل مع هذا المنعطف الشديد الذي هب علينا بسرعة ولكن بدون أن يفاجئنا .. وهنا أؤكد على أن الجميع يعي ويلاحظ مدى ارتباط هذا القرار الذي أقره الكنيست مع المشروع الصهيوني الواسع ...!
ولن يكون بإمكاننا مواجهة هذا العبث والظلم العالمي إلا إذا اتحدت مقاصدنا وزعماؤنا .. وخلقنا وضعاً إقليمياً يعيد توازن القوى بشكل واضح .
التوقيع " طاهر المصري "
رئيس مجلسي " الوزراء والأعيان " الأردني سابقاً
*******

tgs'dJJJJJk !!!