النظام الأهلي عند المعاليا
الإدارة الأهلية عند المعاليا نظارة عريقة من قديم الزمان توصَّل فيها الناظر محمد أبو أم سلامة لتعيينه عام 1918 م بقرار واحد مع الشيخ مادبو (صديقه) ناظر الرزيقات وفي عهده كان الشيخ إدريس ود جاسر شيخاً على معالية القوز (شكا)، أما الشيخ الناظر علي أبو أم سلامة الكبير فقد عينه الحاكم التركي ومنحه لقوب البكوِّيَّة عام 1760 م . ثم إمتقعت بإشكالات كثيرة منها طمع الاخرين في الحصول على إدارة القبيلة طمعاً في جمع ضرائب القطعان والأمساخ (ضرائب الزروع والعشور) ما يفرض قهراً وذلك بالتآمر مع الإنجليز وقد علم الإثنان أن هذه القبيلة (المعاليا ) تضمر الحقد للإستعمار وإنها لا تكذب في مشاعرها فغرَّر بها الاخرون.إن أمير عام المعاليا بالمهدية كان الشيخ محمود فرح . والأمير حسب الله الملازم للخليفة عبد الله التعايشي .الأميرآدم جاروده رئيس راية وأمير ام كريم الأمير إدريس ود جاسر رئيس راية وأمير الخوابير.الأمير علي قصي رئيس راية . الأمير آدم أبو خير رئيس راية . الأميور فضل الله أبوعقيده رئيس راية . الأمير محمدين أبو رسمه رئيس راية . الأمير محمود أبودِّلا رئيس راية عن المعاقله . الأمير شطه أبو حماد رئيس راية . الأمير ود صافي النور رئيس راية . الأمير بابكر عمر علي رئيس راية . الأمير عبد الله عيسى رئيس راية . الأمير إسماعيل التوم رئيس راية . الأمير صافي النور رئيس راية ، وغيرهم (15 امير).
يتكون الهيكل الإداري الأهلي من هرم يبدأ من ناظر القبيلة يليه الشرتاية وهو عُمدةٌ ونائبٌ للناظر ، ثم عُمد خشوم البيوت أو الفروع ثم شيوخ القري. وللناظر محكمة يحكم فيها بسلطات واسعة فى أغلب القضايا خاصة التي تتصل بالأعراف . وعدة محاكم أقل من المحكمة الوسطي يقودها العمد الأوائل في فروع القبيلة . تحكم جرائم السرقات والمشاجرات والأحوال الشخصية وتساهم في الجرائم الجنائية عبر مواقع الشرطة والخفراء التابعة لها في القبض على المجرمين والتحري معهم والحكم في قضاياهم ، إلا إذا كانت جرائم قتل فتحول أوراق مثل هذه القضايا للقاضي المقيم الذي يبني على هذا الملف رأيه الأول ليواصل تحريهِّ وحكمه حسب القانون .تساهم هذه المحاكم في الحكم على من يخالف اللوائح الإدارية الحكومية المحلية بما تعتبره مناسب من أحكام حتي تصل يد الحكومة بسهولة للمواطن .وبهذا توزع الدِّ يَّات المفروضة من محكمةٍ ما علي العُمدّ بطريقة يحدِّدُها إجتماع الناظر بهيئة العمد ثم يجمعها . ويحاكم من يتهاون في دفعها بإعتباره مخالف لإجماع الأهل بما يراه من أسباب فتستقيم بذلك حياة الناسٍ في ردالحقوق إلي اهلها شرعا وقانوناً وعرفاً .مجالس الناظر ومن ثم العمد تنظر في المنازعات بين المواطنين فتحقالحق بينهم وتكبح المارقين عن رأي العُرف والشرع . مثلاً في منازعات الحدود بين المزارع وملكيتها أو ملكية جنائن شجر الهشاب المنتج للصمغ العربي وأشجار التَّبلدِّي (مخزن المياه) أو أمر الِّخطبة والزواج ونشوذ أحد الزوجين ، أوالديون والمبايعات والتركات وغيرها كثير في كل مناحي الخلافات بين المواطنين . الشيخ هو زعيم القرية يشتكي له ساكنوها إشكالاتهم فيحلها أو يرفعها للعمدة في محكمته الأسبوعية وهو مسئول أمام العمدة عن كل ما بهذه القرية كمسئولية العمدة أمام الناظر عن كل فرد وشيخ أمام الناظر فيكون بذلك كل فرد في القبيلة يعرف مسلكه تماماً ويحفظ دوره في مجتمعه . (سابقاً) يؤدي المزارع عن زراعته أو الراعي عن أغنامه وإبِّلِّه حقاً سنوياً للنظارة يساعدها في نفقاتها الكثيرة نظير الأمان والرفاهية التي تسهر من أجل توفيرها له. ومن الزراعة يخرج الفرد سنويا ماً يسمي بالأمساخ وهي حق معلوم يدفع للشيخ ثم يدفع الشيخ جزء منه للعمدة نظير ماتقدم حيث أنهم لايتقاضون راتباً من الدولة أو من المواطنين فصارت هذه وسيلة لتسيهل أمورهم لأدارة القبيلة.

hgk/hl hgHigd uk] hgluhgdh