إتفاقيات السلطنة القعيطية مع القبائل

إتفاقيات السلطنة القعيطية مع القبائل

إتفاقيات السلطنه القعيطيه مع القبائل
مدخل
----
قسمت السلطنه القعيطيه الى خمسه الويه هي الشحر وهو اقدم الألويه ولواء المكلا ولواء دوعن
ولواء حجر ولواء شبام .ويحكم كل من هذه الألويه ممثل للسلطان يدفع له اجر ويدعي النائب
او المقدم . مع الحاكم موظف واحد على اقل تقدير . وللحاكم في لوائه سلطه مباشره على المدن
والقرى الأقل اهميه وليست لها إستقلاليه يعين شخص يدعى القائم .
وحسب القوانين النافذه فأن للمقدم الصلاحيات لحل اية قضايا في لوائه . وهناك إمكانيه للأستئناف
للوزير ونائب المكلا وتستأنف احكام الوزير الى السلطان .
هناك عدد من المدن المستقله في حضرموت تحكمها قبائل او عائلات ولاتتدخل الحكومه المركزيه
في شئونها الداخليه . وتتوطد العلاقات بين القبائل والدوله اساسا من خلال الحكام . وتعتمد القبائل
على مدنها من الناحيه الأقتصاديه . وقد اسس السلطان نوع من الإتفاقيات مع القبائل

أ - التزامات تحتوي تعهدا من القبائل ان تتجاوب مع نداء السلطان في كل الأحوال وتحت أي ظرف .
ب - التزامات للصداقة وتحمل تعهدا للتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكل هذة مسجلة في وثائق مكتوبة .
القبائل التي وقعت على الاتفاقية من النوع( أ )هي : التميمي- المناهيل - الدياني - العوابثة ال سيبان - بني حسن - العكبري - المحمديين - السموح - ال باصرّة - الحالكة - نوّح - ال محفوظ - المقاشم- الحضرمي - اليافعي - الحامدي - بن دغار - البهيش.
والقبائل التي وقعت على الاتفاقيات من النوع ( ب )هي : الحموم - القرزي - الشعملي - ال باحسن - المعارة- الجوهي - العوامر - الشنافر - ال كثير - المهرة - نهد - الصيعر – الديّن-الجعدة – باحيث - النمارة - بني هلال – العوالق – آل حاجب - بني سعد – باحنف ال سند - المرقش - باحباب - المسيلين - العسارنة- ال سويد و ال بيحان – ال خشبة المرقش – ال دييب - ال قميش – ال بابكر .


وفي حالة الشك في اخلاص احدى هذي القبائل فتودع الحكومه رهائن من اولادها سجن المكلا
او دوعن واحيانا في الشحر . وتستبدل القبيله رهائنها شهريا وتقدم الدوله الهدايا والمساعدات الشهريه
لعقال القبائل في الألويه .
ومن قواعد الإداره القعيطيه آلا تتدخل في الشئون القبليه لكن هذا لاينطبق على المدن او ماحولها
وتتحدد بأعمده بيضاء . فإي قتل او نهب في هذي المناطق يعتبر خرقا للأتفاق وعملا عدوانيا
ضد الحكومه . فمن يقتل جنديا او بدويا او احد الرعايا يمكن ان يواجه عقوبة الأعدام إضافه
الى استعادة المال المنهوب . كما يحكم على السارق بالسجن او قطع اليد . وإذا ماتعهد الفرد
من القبيله لشخص بدين ثم انكر تعتقله الحكومه او تعتقد اي افراد اخرين من القبيله حتى ترغمه
على دفع الدين .

كتاب: ( حضرموت 1934 – 1935م ) صـ102
تأليف دبليو إتش إنجرامس

المصدر: ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ.. - من قسم: تاريخ الإسلام المعاصر

---

Yjthrdhj hgsg'km hgrud'dm lu hgrfhzg

لا اعتقد انه كان هناك استقرار وامان خصوصا عند القبائل الموقعه على الاتفاقيات من النوع الثاني فقد كانت الحروب القبلية مشتعله ولم تهدى طوال هذه الفتره لكن خفتت بعد دخول النجليز
اما الامن والاستقرار الذي تحدثت عنه فلم يوجد حتى المدن ألكبرى لم تسلم من فوضى الصراع على السلطة وبنفس الطريقه ضلت الفوضى سمة للمدن الحضرميه حتى دخل الانجليز وفرضوا الدوله بالقوة على الجميع بينما بقيت السلطنات مجرد ديكور يكمل الصوره سواء السلطنه القعيطية او الكثيرية هذه هي الحقيقه.